التعبير ــ أعني أحمد بن محمد عن أبيه ــ في كثير من الروايات.

وعليه فلا يمكن الوثوق بأن يونس روى تلك الرواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه ليحكم بوثاقة والده، بل إن مجرد الشك وتطرق الاحتمال كافٍ في عدم ثبوت وثاقة أبيه فالرواية إذاً غير موثقة).

ويلاحظ على مجمل ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أنه لم يثبت أن علي بن إبراهيم القمي قد وثق رواة تفسيره، فإن العبارة المدعى دلالتها على ذلك قد وردت في المقطع الأول من المقدمة، ولا شاهد على صحة انتساب هذا المقطع إلى علي بن إبراهيم، فإن النسخة المتداولة عندنا من التفسير هي من تأليف بعض تلامذته وقد ضمّنها مختاراته من كتاب أستاذه علي بن إبراهيم بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه، والمقدمة المذكورة في بدايتها تشتمل على مقطعين ويمكن الوثوق بأن المقطع الثاني لعلي بن إبراهيم ــ لشواهد تقتضي ذلك ــ وأما المقطع الأول المشتمل على العبارة المشار إليها فيحتمل أن يكون من التلميذ الجامع للكتاب، فليس هناك دليل على صدور العبارة المشتملة على التوثيق من علي بن إبراهيم نفسه.

مع أنه على تقدير صدورها منه فالظاهر أنه ليس المقصود بها توثيق جميع رواة الأخبار في كتابه، بل المقصود هو أنه قد وصلت إليه هذه الأخبار عن طريق بعض المشايخ الثقاة سواء كانوا هم مشايخه بلا واسطة أو مع الواسطة، وقد أوضحت هذا المعنى في موضع آخر [1] فليراجع.

وثانياً: أنه لو سلم كون تلك العبارة لعلي بن إبراهيم القمي وأنها تدل على توثيق جميع رواة كتابه، إلا إن اسم يعقوب بن قيس قد ورد في كتاب التفسير في سند رواية ليست من مرويات علي بن إبراهيم قطعاً بل هي من إضافات تلميذه حيث أورد سندها هكذا [2] : (عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن

[1] وسائل الإنجاب الصناعية ص:652 وما بعدها.

[2] تفسير القمي ج:2 ص:309.