اعتماده عليه، حيث عبّر عن الرواية بالموثقة مع أن في سندها يعقوب بن قيس والد يونس بن يعقوب، وهو ممن لم يوثق في كتب الرجال. ولكن يبدو أنه (قدس سره) قد عوّل في الحكم بوثاقته على كونه من رجال تفسير القمي ــ مع ما بني عليه من وثاقة رجال هذا التفسير ــ وأساس ذلك ما أفاده في المعجم [1] من أن يعقوب بن قيس بهذا العنوان قد روى عن أبي عبد الله 7 وروى عنه يونس بن يعقوب في موضع من تفسير القمي، ثم قال (قدس سره) : (الظاهر اتحاده مع من بعده) ومن بعده في كتاب المعجم هو (يعقوب بن قيس البجلي الدهني أبو خالد والد يونس بن يعقوب).

وعلى ذلك يكون والد يونس بن يعقوب ثقة لكونه ممن وقع في أسانيد التفسير المذكور.

ولكن الملاحظ أنه (قدس سره) قد عدل عن الاعتماد على رواية يونس بن يعقوب المبحوث عنها في مبحث المواقيت من جهة عدم ثبوت وثاقة يعقوب والد يونس، وتعرض لدعوى كونه من رجال تفسير القمي فناقش فيها قائلاً [2] : (إن والد يونس بن يعقوب وإن كان هو يعقوب بن قيس، وقد ورد هذا العنوان في تفسير علي بن إبراهيم إلا أنه لم يعلم أن يعقوب بن قيس الوارد في التفسير هو والد يونس أم أنه شخص آخر، بل لعل الثاني أقرب. إذ لو كان الأول ــ أي والد يونس ــ لكان الأنسب أن يعبر هكذا: يونس بن يعقوب عن أبيه، كما ورد كذلك في هذه الرواية ــ أي في سند الرواية المبحوث عنها ــ وهو الشائع المتعارف في أسانيد الأخبار حينما يروي الراوي عن أبيه.

ومن هنا وردت روايات كثيرة عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وتردد الراوي بين أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد بن محمد بن خالد فحملوه على الأول، إذ لو كان الثاني لكان الأنسب أن يقول عن أبيه، كما ورد بهذا

[1] معجم رجال الحديث ج:20 ص:172.

[2] مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:368، ولاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:367.