عداه ويمكنه الإتيان بمناسكه عن قصد ونية كالذي يكون مراهقاً للبلوغ.

وفي هذا النحو يقوم الصبي نفسه بجميع المناسك بدءاً من الإحرام وإلى آخر الأعمال، وإن كان ذلك بإذن الولي وبتوجيه منه.

نعم يجوز أن ينوب عنه الولي أو غيره فيما يجوز للبالغ أن يستنيب فيه مطلقاً أو في حال الضرورة كالصدِّ والمرض، وهذا أمر آخر.

ومن الواضح أن في هذا النحو الثاني إنما ينسب الحج حقيقة إلى الصبي نفسه لا إلى وليّه، وإذا قيل حج به أبوه فهو من جهة تبعيته له في الذهاب إلى الديار المقدسة وأداء المناسك فيها، أو من أجل تكفل الأب بنفقات سفر الحج، كما يقال مثل ذلك في العبد والخادم ونحوهما، وقد ورد في بعض النصوص [1] أن ((من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ..)) والظاهر أن المقصود به هو تحمل نفقاتهم.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن الاختلاف بين حج الصبي المميز وغير المميز شاسع جداً، ومورد الكلام هنا في صحة حج الصبي وشرعيته وإن كان هو خصوص حج المميز ــ كما مرَّ الإيعاز إليه في أول البحث ــ إلا أنه لما كان قد يستدل على صحته وشرعيته بما ورد بشأن حج غير المميز على أساس الأولوية القطعية اقتضى ذلك البحث عن النصوص الواردة في كلا النحوين.

فأقول: إن روايات الباب على قسمين ..

القسم الأول: الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز، وقد مر ذكر بعضها وهي ..

الرواية الأولى: صحيحة [2] زرارة عن أحدهما 8 قال: ((إذا حج

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:139.

(2) التعبير عنها بالصحيحة إنما هو بالنظر إلى أن الشيخ الصدوق (قدس سره) قد ابتدأ باسم زرارة عند إيراده لهذه الرواية في الفقيه، وسنده إليه صحيح في المشيخة، وأما سند الكليني ــ وسند الشيخ الذي أورد الرواية عنه ــ فيشتمل على سهل بن زياد وهو مضعّف.

وقد يخطر بالبال أن الصدوق (قدس سره) إنما اقتبس الرواية من الكافي أيضاً، فيشكل الاعتماد في تصحيح سندها على الطريق المذكور في المشيخة.

والقرينة على ذلك أنه ابتدأ باب حج الصبيان في الفقيه بذكر هذه الرواية ثم أورد بعدها رواية أيوب أخي أديم وبعدهما رواية يونس بن يعقوب ثم رواية معاوية بن عمار، وهذه الروايات الأربع مذكورة بالترتيب نفسه وبعين ألفاظها في باب حج الصبيان والمماليك في الكافي، ويبعد أن يكون هذا محض اتفاق، فتأمل.