تبتني عليه الفورية العقلية التي يلتزم بها لوجوب الحج.

والوجوب العقلي للمقدمة الوجودية للواجب يشترك مع فورية وجوب الحج عقلاً في الأساس المتقدم ذكره، فإنه بعد ثبوت وجوب ذي المقدمة شرعاً وتنجزه على المكلف أي استحقاقه العقوبة على مخالفته من غير عذر، إما بمناط أنها هتك للمولى وإما بمناط المجازاة المقررة من المولى على المخالفة، إذا لاحظ المكلف اللابدية العقلية للمقدمة أي إدراك العقل النظري أن وجود ذي المقدمة يتوقف على وجود المقدمة، فهو لا محالة يجد نفسه ملزماً بالإتيان بالمقدمة دفعاً للضرر المترتب على ترك ذيها، لأن المفروض أن ذا المقدمة لا يتيسر إيجاده إلا مع إيجاد مقدمته، والمفروض أيضاً أنه يستحق العقاب على ترك ذي المقدمة لأحد الوجهين المتقدمين، فكيف لا يلزمه عقلاً بالإتيان بالمقدمة؟!!

هذا فيما يتعلق بالوجوب العقلي للمقدمة.

أما الوجوب الشرعي لها ففيه رأيان ..

الأول: أنه ترشحي، أي أن وجوب المقدمة يترشح من وجوب ذي المقدمة.

والتعبير بهذا متداول في كلمات كثير من الأصوليين، منهم الشيخ صاحب الكفاية والمحقق النائيني (قدس سرهما) [1] ، ولكن من الواضح أنه لا معنى لحديث الترشح في الاعتباريات، فإن العلاقة بين أي اعتبار واعتبار آخر إنما تكون بالجعل والمواضعة، بمعنى أن من يجعل وجوب ذي المقدمة يجعل أيضاً وجوب المقدمة، غاية الأمر أنه يكون وجوباً تبعياً بالمعنى المذكور في محله، وأما أن يتولد من وجوب ذي المقدمة وجوب مقدمته قهراً فهذا مما لا يعقل في الأمور الاعتبارية ــ ومنها الوجوب على التحقيق ــ وإنما يعقل في الأمور التكوينية.

الثاني: أنه وجوب اندماجي، أي أن وجوب المقدمة يكون مندمجاً في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء، والاندماج باب واسع في الاعتباريات، أي أن كثيراً من الاعتبارات القانونية تندمج فيها اعتبارات أخرى، أي تتضمنها

[1] كفاية الأصول ص:128، فوائد الأصول ج:1 ص:194.