واجبة بالوجوب الشرعي التبعي، وأما ما هو مقدمة للإتيان بالحج في عام الاستطاعة بالخصوص فلا يكون وجوبه إلا عقلياً لأن ذا مقدمته وهو الإتيان بالحج في هذا العام واجب عقلاً لا شرعاً.

وهكذا الحال لو بني على كون وجوب مقدمة الواجب عقلياً وليس شرعياً تبعياً لا يكون وجوب الإتيان بما يتوقف عليه أداؤه في عام الاستطاعة إلا عقلياً، حتى لو بُني على كون فورية وجوب الحج شرعية، فإن أقصى ما تقتضيه شرعية فورية وجوب الحج هو كون الإتيان بالحج في عام الاستطاعة واجباً نفسياً شرعياً، ولكن لما كان المبنى ــ حسب الفرض ــ هو أن مقدمة الواجب النفسي لا تكون واجبة إلا عقلاً فلا محالة تكون مقدمة الإتيان بالحج في عام الاستطاعة واجبة عقلاً لا شرعاً.

فالنتيجة: أن الالتزام بكون وجوب تحصيل ما هو مقدمة لأداء الحج في سنة الاستطاعة شرعياً يتوقف على القبول بكلا الأمرين المذكورين.

ثم إنه لا بأس بالإشارة إلى ما هو المراد بوجوب المقدمة عقلاً وشرعاً فإنه قد وقع مورداً للإشكال ومحلاً للنقض والإبرام.

فأقول: أما وجوب المقدمة عقلاً فليس المراد به مجرد إدراك العقل لابديّة الإتيان بالمقدمة إذا أريد الإتيان بذيها، بل المراد به نظير ما مرَّ في تقريب فورية وجوب الحج عقلاً، حيث تقدم أن وجوب الحج ــ كغيره من التكاليف الإلزامية ــ إذا تنجز على المكلف فهو يستحق العقوبة على مخالفته إما بمناط هتك المولى والخروج عن أدب العبودية، وإما بمناط المجازاة المقررة من قبل المولى على مخالفة أوامره ونواهيه، فعلى كلا الوجهين يجد المكلف نفسه ملزماً بامتثال التكليف المنجز تخلصاً من الضرر الأخروي، فإن الابتعاد عن الضرر مما يسعى إليه الإنسان بفطرته وجبلّته، وعلى ذلك إذا احتمل ترتب الضرر أي العقوبة الأخروية على تقدير التأخير في أداء الحج بالنظر إلى أنه ليس له ما يحرز به التمكن من أدائه مع تأخيره إلى عام لاحق يلزمه عقله وفق ما تقدم بالإسراع إلى الإتيان بالحج في عام الاستطاعة من باب دفع الضرر الأخروي المحتمل، هذا ما