يوجب استحقاقه على نفس الفعل، وحكم العقل باستحقاق الذم إنما يلازم استحقاق العقاب شرعاً إذا تعلق بالفعل لا بالفاعل.

وعلى ذلك فالتجري ليس معصية شرعاً فضلاً عن أن يكون من كبائر المعاصي في أمثال المقام كما أفاده (قدس سره) ، على أن لازمه الحكم على من شرب مائعاً لا يحرز عدم كونه مسكراً بأنه مرتكب للكبيرة لأن شرب المسكر كبيرة، ولا أظن أن يلتزم به هو فضلاً عن غيره من الفقهاء (رضوان الله عليهم) .

ومهما يكن فالصحيح أن التجري مما لا يستوجب العقاب لا عقلاً ولا شرعاً وإن كان يكشف عن سوء سريرة المتجري.

توضيح ذلك: أنه قد وقع الخلاف بين الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) في ما هو الوجه في استحقاق العقوبة بمخالفة التكاليف المولوية الإلزامية؟

وهنا مسالك، عمدتها مسلكان ..

1 ــ أن استحقاق العقاب إنما هو من جهة الخروج عن أدب العبودية وعدم أداء حق المولوية، فهو من مدركات العقل العملي.

وأساس ذلك أن العقل يدرك أن لله تعالى حق المولوية الذاتية على الناس من حيث كونه خالقهم وواهب الحياة لهم، ومن مقتضيات هذا الحق هو الائتمار بأمره والانتهاء بنهيه ما لم يرخص في خلاف ذلك وإلا استحق العبد العقوبة بمناط عدم احترام المولى وهتك حرمته بعدم أداء حقه.

2 ــ أن استحقاق العقاب إنما هو من جهة المجازاة التي قررها الله تعالى، حيث إنه أوعد بالعقوبة على مخالفة أوامره ونواهيه، فيستحقها المخالف بجعل منه سبحانه.

وتقريب ذلك: أن العقل يدرك بتحليل الحكم المولوي نفسه بأن وراء عنصره الشكلي وهو طلب الفعل في الأمر والزجر عنه في النهي عنصر معنوي يشكّل روح الحكم ويشتمل عليه الإنشاء بنحو اللف والاندماج وهو الوعيد على الترك في الأمر والوعيد على الفعل في النهي، فمعنى (افعل) هو: إن لم تفعل تعاقب، ومعنى (لا تفعل) هو: إن فعلت تعاقب، وعلى ذلك فاستحقاق