العام الثاني .. وهكذا، فإذا كان مستطيعاً في العام الثاني ولم يؤد الحج في العام الأول توجه إليه وجوب الحج، وأما إذا لم يكن مستطيعاً في هذا العام فلا يتوجه إليه الوجوب. وهذا ما لا يلتزم به الفقهاء، ولا يناسب النصوص الأخرى أيضاً، أي تعدد الوجوب مع إناطة كل واحد بالاستطاعة في نفس العام، فيزول فرد من الوجوب ويتجدد فرد آخر بزوال الاستطاعة وتجددها. بل ما يناسب النصوص والفتاوى هو الوجوب البدلي على نحو يكون موضوعه هو المستطيع في العام الأول فيتوجه إليه الوجوب، فإذا لم يحج توجه إليه في العام الثاني وإن لم يكن مستطيعاً في هذا العام، أي يتوجه إليه وجوب جديد بأداء الحج ولو من غير استطاعة وهكذا في بقية الأعوام، ومقتضى ذلك ما أفتى به الفقهاء (رضوان الله عليهم) من استقرار وجوب الحج على المستطيع إذا لم يحج في العام الأول لغير عذر وإن لم يكن مستطيعاً بعد ذلك.

وعليه فما يمكن الالتزام به من الوجوب البدلي خارج عن مفاد النصوص المذكورة ولا يمكن حملها عليه، وأما الوجوب البدلي على النحو الذي يمكن حمل تلك النصوص عليه فمما لا يمكن الالتزام به.

فهذا هو الوجه في عدم تمامية حمل النصوص المذكورة على الوجوب البدلي ثبوتاً.

وأما إثباتاً فالوجه في عدم تماميته هو أن التعبير الوارد في تلك النصوص ليس تعبيراً مناسباً لإفادة الوجوب البدلي، فإن أداة الاستغراق (كل) في قوله: (في كل عام) إنما تناسب كون الوجوب استغراقياً لجميع الأعوام لا ثبوته فيها على سبيل البدل، فإنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر بالنسبة إلى المكلف الذي يحج في بعض الأعوام الأولى من استطاعته حيث لا يثبت عليه إلا وجوب أو وجوبان أو ثلاثة أو نحو ذلك، وأما في بقية أعوام عمره فلا وجوب لفرض انتفاء شرطه، فكيف يصدق أنه قد وجب عليه الحج في كل عام من أعوام استطاعته إلى آخر عمره؟!