وأما حذيفة بن منصور فقد وثقه النجاشي [1] وغيره [2] ، ولكن قال ابن الغضائري [3] : (حديثه غير نقي، يروي الصحيح والسقيم، وأمره ملتبس، ويخرّج شاهداً)، وعلق السيد الأستاذ (قدس سره) على هذا الكلام بقوله [4] : (ليس فيه دلالة على ضعف الرجل، بل على أنه غير نقي الحديث، لأنه يروي الصحيح والسقيم، فيكون حديثه فيما لم يحرز أنه من الثقات ملتبساً) فيلاحظ أنه (قدس سره) أرجع الضمير في قوله: (وأمره ملتبس) إلى الحديث، فصار المعنى ما أفاده.

ولكن هذا الإرجاع محل نظر، بل الظاهر أن الضمير يرجع إلى حذيفة نفسه، فالمعنى أن أمر الرجل نفسه ملتبس، وليس أمر حديثه. والملاحظ تعارف مثل هذا التعبير في كلمات الرجاليين وغيره فيما يخص الرواة أنفسهم لا أحاديثهم، فيقال: مضطرب الأمر، أمره مظلم، أمره مشهور، ونحو ذلك [5] .

نعم قد يقال: (مختلط الأمر في حديثه) كما ورد ذلك بشأن زكريا المؤمن [6] ولكن هذا يختلف عما نحن فيه.

ثم إنه ليس المراد بقولهم: (أمر فلان ملتبس) هو أنه لا تتوفر لدى القائل معلومات عن حاله، ليقال: إنه لا يعارض توثيقه من قبل غيره. بل المراد أنه تتضارب بشأنه أمارات الضعف والوثاقة، ولا يمكن ترجيح بعضها على بعض.

ولذلك يقع التعارض بين القول بأن أمره ملتبس والتوثيق المقابل له، إذ يكفي في حصول التعارض أن يوثق أحدهما ويقول الآخر لا يمكن ترجيح الوثاقة على الضعف، وهذا بخلاف ما إذا قال: لا أعرف عن حاله شيئاً، فإنه يؤخذ بالتوثيق عندئذٍ.

[1] رجال النجاشي ص:147.

[2] لاحظ معجم رجال الحديث ج:4 ص:248.

[3] الرجال لابن الغضائري ص:50.

[4] معجم رجال الحديث ج:4 ص:249.

[5] لاحظ رجال النجاشي ص:198، 344، 376، 413، 422، والرجال لابن الغضائري ص:44، 50، 56، 59، 68.

[6] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:50. رجال النجاشي ص:172.