الكامل ليشمله عموم التوثيق المزعوم.

وثانياً: أن الرواية التي اشتملت على ذكره إنما هي واردة عن الرضا 7 ــ كما مرّ ــ فلا يتعين أن يكون المراد بأبي جرير فيها هو زكريا بن إدريس، بل يحتمل أن يكون المراد هو زكريا بن عبد الصمد.

اللهم إلا أن يعتمد على ما تقدم من اشتهار زكريا بن إدريس بتلك الكنية أو يبنى ــ كما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أنه عند تردد الاسم بين شخصين أحدهما صاحب كتاب والآخر ليس كذلك ينصرف الاسم إلى صاحب الكتاب، وزكريا بن إدريس صاحب كتاب، فينصرف (أبو جرير القمي) عند الإطلاق إليه، فيثبت كونه من رجال الكامل، ولذلك يلتزم بوثاقته.

ولكن المبنى المذكور مخدوش حسبما أوضح في محله، كما أن مبنى وثاقة رواة الكامل مخدوش في أصله، وقد رجع عنه (قدس سره) في أواخر حياته المباركة.

وعليه فالسند ــ وفق الموازين المعروفة للرجاليين ــ مما لا يحكم باعتباره.

نعم بناءً على ما هو الصحيح من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير وأضرابه يمكن البناء على اعتباره، لأن الراوي عنه هنا هو ابن أبي عمير. بل قد ثبتت رواية صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي زكريا بن إدريس بهذا العنوان في موضع من التهذيب [1] ، فيمكن الاعتماد على روايات أبي جرير في سائر المواضع أيضاً.

الرواية الثالثة: ما رواه الكليني [2] بإسناده المعتبر عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله 7 قال: ((إن الله عز وجل فرض الحج على أهل الجدة في كل عام)) .

ورواه الكليني [3] بإسناد آخر عن محمد بن سنان، ولكنه ليس بنقي.

وقد مرَّ أن محمد بن سنان نفسه ممن لم تثبت وثاقته.

[1] تهذيب الأحكام ج:2 ص:68.

[2] الكافي ج:4 ص:266.

[3] الكافي ج:4 ص:266.