ونظير ذلك في الفقه: أنه قد يحتاط الفقيه في المسألة لعدم ملاحظته الأدلة بتمامها، وفي مثله لا مانع من الرجوع إلى فقيه آخر يفتي بالحكم الترخيصي، وقد يحتاط بعد ملاحظة الأدلة وقناعته بعدم إمكان ترجيح دليل الرخصة على دليل الإلزام، وفي هذه الحالة يقع التعارض بين رأيه هذا وفتوى القائل بالترخيص.

هذا، ولو سلّم ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من رجوع الضمير في قوله: (وأمره ملتبس) إلى حديث حذيفة لا إلى نفسه، فما ذكره من تقييد ذلك بما إذا لم يحرز كونه مروياً عن الثقات في غير محله. فليس معنى كون أمر حديث فلان ملتبساً أنه قد يروي الحديث عن ضعيف، فإنه يعبّر عن هذا المعنى بأنه يروي عن الضعفاء، كما ذكروا ذلك في ترجمة غير واحد من الرواة. بل معناه أنه قد يروي عمن يعتمد على رواياتهم ما يكون سقيم المضمون، ولا يعرف هل أن العلة فيمن يروي عنه لاشتباه أو نحوه أو أن العلة فيه نفسه وأنه يشتبه أو يسند إلى الثقات ما لم يصدر منهم، ولذلك فإن أمر ما يرويه ملتبس. وهذا ينافي الحكم بوثاقته، فلا يكفي في الاعتماد على حديثه مجرد إحراز كون الذي يروي عنه ثقة، كما هو مقتضى ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في تفسير الجملة المذكورة.

وكيفما كان فقد ظهر أنه يشكل البناء على وثاقة حذيفة بن منصور بالرغم من توثيق البعض له، لمعارضته بكلام ابن الغضائري.

الرواية الرابعة: ما رواه الصدوق [1] بإسناده عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله 7 قال: ((إن في كتاب الله تعالى فيما أنزل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (في كل عام) مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) )) .

ومن الواضح ضعف سندها وبطلان متنها بحسب ظاهره، فإن مقتضاه أن يكون قوله: (في كل عام) جزءاً من القرآن، وهو يعني التحريف المحقق بطلانه في محله.

الرواية الخامسة: ما رواه الصدوق بسند غير نقي عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال: ((الحج واجب على من وجد السبيل إليه في كل

____________

(1) علل الشرائع ج:2 ص:405.