كتاب طبقات الرجال، وكتاب الأوائل ..).

الإيراد الثالث: أن النسخة المتداولة من كتاب المحاسن ــ والتي تناهز ثلث الكتاب كما مرّ ــ لم تصل إلى يد العلامة المجلسي (رحمه الله) ومن تأخر عنه إلا بطريق الوجادة، فلا يمكن الاعتماد على ما ورد فيها، إذ ليس لدينا طريق إلى تصحيح انتساب هذه النسخة إلى مؤلفه البرقي، وإن كان أصل الكتاب معروفاً ومشهوراً انتسابه إليه. والفرق بين الأمرين شاسع.

توضيح ذلك: أن كتاب المحاسن ومجموعة كبيرة أخرى من المصادر التي اعتمد عليها كل من العلامة المجلسي والمحدث الحر العاملي في تأليف موسوعتي البحار والوسائل قد وصلت إليهم عن طريق الوجادة، أي عثروا على نسخة أو أزيد من هذه الكتب في بعض المكتبات أو عند بعض الباعة فاستنسخوها أو اشتروها وأدرجوا ما فيها من الروايات في كتابهم، لا أنها وصلت إليهم بتلقيها عن الشيوخ بالقراءة عليهم أو المناولة منهم ونحو ذلك طبقة بعد طبقة إلى أن تصل إلى مؤلفيها ليعلم صحة انتساب النسخ إليهم كما هو الحال في الكتب الأربعة ونحوها.

وأما الطرق المذكورة في البحار والوسائل إلى هذه الكتب فإنما هي طرق إلى أصلها بالاعتماد على الإجازات والفهارس، لا إلى خصوص النسخ التي وصلت إليهم، وهذا أمر يعرفه كل من له إلمام بكيفية تأليف الموسوعتين.

فالنتيجة: أن ما وصل إلى المتأخرين مما يعرف بكتاب المحاسن حيث لا طريق إليه بنفسه فلا مجال للاعتماد على ما ورد فيه من الروايات.

وهذا الإيراد يمكن الجواب عنه أيضاً، فإن المناط في الاعتماد على النسخة هو الوثوق بصحتها، وليس وجود الطريق إليها هو السبيل الوحيد لذلك، بل هناك سبل أخرى في العديد من الموارد، ومنها أنه إذا تكرر النقل عن الكتاب في المصادر القديمة فبالإمكان إجراء مقارنة بينه وبين ما تتضمنه النسخة الواصلة إلى المتأخرين بطريقة الوجادة، فإذا وجد تطابق شبه تام بينهما ــ أي أن ما نقل عن الكتاب موجود في النسخة بحذافيره من غير تغيير وتبديل ــ أورث ذلك الوثوق