بصحة النسخة.

وهذا ما يمكن عمله بالنسبة إلى كتاب المحاسن الذي كان من مصادر الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيبين واستطرف جملة منه ابن إدريس في آخر السرائر، واعتمده أيضاً كل من الشيخ الفضل بن الحسن الطبرسي في مكارم الأخلاق وولده الشيخ علي بن الفضل في مشكاة الأنوار، ونقلا عنه في موارد كثيرة.

فإذا لوحظ أن ما نقل في المصادر المذكورة ونحوها عن المحاسن ويوجد في النسخة الواصلة إلينا منه ــ فإن بعضه لا يوجد فيها لنقصانها كما سبق ــ مما لا يوجد اختلاف بينهما في سند أو متن، بل هما متطابقان، دلّ ذلك على صحة النسخة وإمكان الاعتماد عليها.

وقد أجريت جرداً جزئياً للموارد المشار إليها، فلم اعثر على مخالفة معتد بها بينهما، ولذلك فلا بأس بالاعتماد على نسخة المحاسن المتداولة، وإن كان يلزم التدقيق في المتن والسند حذراً من وقوع الغلط والاشتباه عند الاستنساخ.

فتحصل من جميع ما مرَّ: أن رواية هشام بن سالم المروية في المحاسن معتبرة.

الرواية الثانية: ما رواه الصدوق [1] عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري العطار عن أبي الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيشابوري: (.. فإن قيل : فلِمَ أُمروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك؟ قيل: لأن الله تبارك وتعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة .. فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحداً، ثم رغب بعد أهل القوة بقدر طاقتهم).

وهذا مقطع مما يعرف بـ(علل الفضل بن شاذان) الذي أورده الشيخ الصدوق ــ كلاً أو بعضاً مجتمعاً أو متفرقاً ــ في عدد من كتبه، ومنها علل الشرائع

[1] علل الشرائع ج:1 ص:273. عيون أخبار الرضا ج:1 ص126.