فإذا أضفنا إلى تراجع مثل أحمد بن محمد بن عيسى ــ على جلالة قدره وعلو شأنه ــ التوثيقات المتقدمة يترجح جانب التوثيق لا محالة.

الإيراد الثاني: أن كتاب المحاسن مما لا يمكن الاعتماد على رواياته، لأنه قد ورد في فهرست الشيخ [1] ورجال النجاشي [2] أنه مما زيد فيه ونقص، فيحتمل أن تكون الرواية المبحوث عنها ــ مثلاً ــ مزيدة في الكتاب.

وهذا الإيراد أيضاً غير وارد، لأن الظاهر أن مرادهم من (زيد فيه ونقص) ليس زيادة بعض الروايات في الكتاب من قبل الوضّاعين ونحوهم، وإسقاط البعض منها من قبل النسّاخ وأضرابهم، بل المراد اختلاف أصحاب الفهارس في عدد الكتب التي يشتمل عليها، فبعض زاد في العدد وبعض آخر نقص منه.

والوجه في ذلك: أن المحاسن كتاب كبير، وما يوجد اليوم بأيدينا لا يشكل ــ كما يقال ــ إلاّ ما يقارب الثلث منه، وهو مشتمل على أبواب كثيرة، وهم يسمون كل باب منها كتاباً. فذكر له بعضهم ثلاثين كتاباً وذكر بعض آخر أزيد من ذلك وبعض آخر أقل منه.

وسر هذا الاختلاف إما اختلاف النسخ التي وقعت بأيديهم بأن كانت بعضها ناقصة بدرجات مختلفة، وإما الاختلاف في عدّ بعض الأبواب كتاباً مستقلاً أو في ضمن كتاب آخر.

والحاصل: أن المقصود بقولهم: (زيد في المحاسن ونقص) ليس ما ربما يقال في بادئ النظر من إدراج بعض الروايات في الكتاب أو إسقاط بعض رواياته، بل المراد الزيادة والنقيصة في عدد كتبه في فهارس الأصحاب.

ويتضح هذا بملاحظة عبارة الشيخ (رضوان الله عليه) في الفهرست حيث قال: (وقد زيد في المحاسن ونقص فمما وقع إلي منها: كتاب البلاغ، كتاب التراحم والتعاطف .. ــ إلى أن قال ــ وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك:

[1] فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:62.

[2] رجال النجاشي ص:76.