كما أنّ مجرّد ادعاء المعارضة ما لم تكن مقترنة ببراهين ثابتة لا يمكن قبولها.

إذ إنّ المعارضة لا تخلو عن حالات، فإمّا أن تكون مقصودة من الطرف أو الأطراف التي تمارس عملية الاستنساخ أو غيرها ممّا يكون تغييرا لخلق اللّه عزّ و جلّ، و لا ريب في الحرمة حينئذ كما هو واضح. و لكنّ ذلك يحتاج إلى معرفة القصد و العلم به، و بدونه لا يمكن الحكم بالحرمة.

أو تكون انطباقيّة قهريّة. و لكن إثبات ذلك في غاية الصعوبة.

أو تكون عرفيّة يحكم بها العرف. و هو أيضا غير تام في المقام، فإنّ الاختلاف العظيم في الاستنساخ يكشف عن عدم قناعة العرف بالمعارضة في التغيير الحاصل من الاستنساخ.

الثاني: أنّ الاستنساخ تكثير في الأفراد المتشابهة، و تغيير للطريقة التي يمكن الحصول بها على تلك الأفراد، لا تغيير في الحقيقة، فإنّ الإنسان بروحه لا بكينونته و جسمه، فلم يكن تغييرا للفطرة التي فَطَرَ النّٰاسَ عَلَيْهٰا.

الثالث: أنّه لم يكن تغييرا لدين اللّه عزّ و جلّ و ما تضمّنه من الأحكام و الآداب.

الرابع: أنّ الاستنساخ لم يكن خلقا جديدا، و لا تغييرا لخلق اللّه تعالى، فإنّه موجود في الحيوانات الدنيا، مثل البكتريا و الأميبا، و كذلك في النباتات بصورة عامّة، فهو تكاثر موجود في الطبيعة، و لكنّه كان مفقودا في الحيوان، فبفضل الكشوفات العلميّة و التقنية الحديثة تمّ معرفة أسرار الخلايا و الجينات، فسحب العلماء تلك الطريقة إلى الحيوان، فهو بالأحرى كشف علميّ لا غير.

و لأجل ذلك يظهر أنّ عملية الاستنساخ لم تكن تغييرا معارضا لخلق اللّه تعالى، فلا تشمله الآية الكريمة.

النقطة الثالثة: أنّ الاستنساخ يخالف سنّة اللّه عزّ و جلّ في التكاثر البشريّ،