و قد نصّت القوانين المدنيّة الوضعيّة على أنّ مشروعية أيّ فعل أو تصرّف أو إجراء أو سلوك إنّما يكون بحسب الباعث الدافع للعمل، كما نصّت معظم التشريعات العالميّة على هذا المعيار كسبب لمشروعيّة التصرّف.

كما أنّ القوانين الجزائيّة تنصّ على أنّه لا جريمة و لا عقاب إلّا بنصّ، فإذا كانت عملية الاستنساخ غير محرّمة لعدم اعتبارها جريمة بنصّ قانونيّ، فإنّها من جملة التجارب و الكشوفات العلميّة التي لم يحرّمها القانون بالشكل العامّ [1].

و من هنا كان المهمّ البحث في الاستنساخ من الناحية العمليّة و الآثار المترتّبة عليه و الأهداف التي تكون سببا لإجراء كشوفاته. و أمّا البحث عنه من حيث المبدأ، فسيأتي في البحث الفقهيّ.

فإن أمكننا إثبات الحرمة لهذا العمل لأجل تلك الوجوه السلبيّة التي ذكرناها، فنرفع اليد عن الأصل الدالّ على الحليّة. و إلّا فالحكم هو الجواز و إباحة العمل.

و بناء عليه، يكون هذا الإنجاز العلميّ بحاجة إلى تقنين ينظّمه و يحكمه، حتّى لا يستغلّ ضدّ مصلحة الإنسان و الأسرة و المجتمع و الصالح العامّ، كسائر الكشوفات العلميّة.

فلا بدّ من الرجوع إلى تلك الوجوه المتقدّمة التي ذكرت سببا لسلب مشروعيّة الاستنساخ و البحث عنها بالتفصيل، لنرى مدى دلالتها على المطلوب.

و أوّل المشاكل التي تواجه الاستنساخ المشكلة العقائديّة،

و قيل في تفسير هذه العقدة وجوه عديدة:

الأوّل: أنّ عملية الاستنساخ خلق، و هو منحصر باللّه عزّ و جلّ.

[1] راجع مقالة الأستاذ عوني الفخريّ في كتاب الاستنساخ البشريّ، ص: 88- 91 نشر بيت الحكمة.