تمهيد [يتعلق بالتشريع]

لا ريب أنّ كلّ تشريع، سواء كان إلهيا أم تشريعا وضعيّا لا بدّ أن يستند على أساس متين و قاعدة رصينة لا خلل فيها حتّى يكون ملزما للناس، و إلّا فالتكاليف الاقتراحيّة التي لم يكن لها أيّ إسناد واقعيّ ليست لها صفة الإلزام و لا يجب تنفيذها.

و هذه الأسس و القواعد التي تستند عليها التكاليف تتّصف بالموضوعيّة و الدقّة و الاستيعاب و الشمول، بحيث تشمل جميع ما يمكن تصوّره من الفروض و المحتملات.

و هي إمّا أن ترجع إلى المصالح و المفاسد الواقعيّة التي ربّما لا يمكن للعقول درك خصوصياتها، إلّا إذا وهب اللّه تعالى علمها لأحد.

أو يكون مرجعها إلى المنافع و المفاسد المترتّبة على الأشياء، كما هو الشأن في أغلب القوانين المجعولة، و التشريعات الوضعيّة.

و هذه الأخيرة تنقصها الدقّة و الشمول و الاستيعاب. إذ ربّما يدرك العقل منفعة شي‌ء و هي في الواقع لا تكون كذلك. كما أنّه قد يدرك العقل و العقلاء أمرا مطلقا و هو في الواقع مقيّد، كما هو الأمر بالعكس أيضا. و لذا ترى اختلاف القوانين الوضعيّة، و تفاوتها في الفترات الزمنيّة في بلد معيّن فضلا عن البلاد المتعدّدة، و يرجع ذلك إلى فقد الصفات المقوّمة للثبات و الشمول، فإنّه مهما حاول الإنسان أن يظهر القوانين المجعولة بتلك الصفات لكن تنقصها الدقّة، فتبدو بعد وهلة من الزمن أنّها لم تكن كذلك، فيرجع إمّا إلى تصحيحها، أو إلغائها لعدم وفائها بالمطلوب.