السفاح، كما لا يحلّ للأمّ أن تتزوّج بولدها كذلك، كما أنّه لو زنى بامرأتين- مثلا- فولد من إحداهما ذكر، و من الأخرى أنثى، فهما أخ و أخت، و لا يجوز الزواج بينهما [1].

النوع الثاني: الأحكام المترتّبة على النسب الشرعيّ، و أهمّها التوارث،

فإنّ التوالد من الزنا مانع من التوارث بين أطراف هذه العملية إن كان الزنا من الطرفين، فلا توارث بين الأب و الأمّ و الولد. و إلّا انتفى التوارث من طرف الزاني فقط، لانتفاء النسبة شرعا في الزاني.

و قد عرفت أنّ الاستنساخ لم يكن من الزنا، فالولد الذي يتولّد عن هذه العملية ليس من أولاد الزنا.

6- الولد بالتبنّي الذي هو قديم جدّا،

و قد كان شائعا في عصر نزول القرآن الكريم، كما تدلّ عليه الآيات الكريمة، قال تعالى: وَ مٰا جَعَلَ أَدْعِيٰاءَكُمْ أَبْنٰاءَكُمْ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوٰاهِكُمْ [2]، و قال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ [3].

و قد اعتبرت المجتمعات في جميع المراحل التأريخيّة التبنّي من موجبات انتساب المتبنّى إلى المتبنّي، بل عدّه بعض التشريعات ولدا شرعيّا، و يعضده كثير من القوانين الوضعيّة، فتحكم بالتوارث بينهما، كما تمنع من الزواج بينهما.

و الظاهر أنّه لا يمكن اعتبار ولد الاستنساخ من هذا النوع، فإنّه تكاثر غير جنسيّ حاصل بين خلية جسميّة و جنسيّة، بينما الولد بالتبنّي خارج عن دائرة التكاثر، سواء كان جنسيّا أم جسميّا بين المتبنّي و المتبنّى.

7- الولد من زواج موهوم،

الذي هو أحد نوعي الزواج في بعض البلاد‌

[1] مهذب الأحكام، ج: 30، ص: 53، طبعة قم.

[2] سورة الأحزاب، الآية: 4.

[3] سورة الأحزاب، الآية: 5.