و عند عرض الفرد المستنسخ على هذين الإطلاقين لمفهوم الولد، فإنّ الإطلاق الأوّل يشمله بوضوح، فإنّه يصدق عليه تولّد الشي‌ء من الشي‌ء، و إنّ الخليتين هما الأصل الصحيح للوليد المستنسخ، فيطلق عليه الولد بلا ريب، فهو ولد تكوينيّ لوالده صاحب الخلية.

أمّا الإطلاق الثاني- أي: تولّد الإنسان من الإنسان- فلا بدّ أن يكون البحث حينئذ عن أنّ ذلك هل يكون قيدا له؟ كما يستفاد من ظواهر كلمات الفقهاء، فلا ريب أنّه لا يصدق على الفرد المستنسخ، إذ الاستنساخ- كما عرفت- ليس توالدا من إنسان. فلا بدّ من التماس وجه صحيح لإدخال هذا الفرد الجديد في هذا العنوان، إذ إنّ معظم الباحثين في موضوع الاستنساخ يتردّدون في إطلاق الولد عليه ليكون صاحب الخلية والدا له، لأنّ الأخصائيّين الذين بحثوا هذا الموضوع لم يناقشوا إطلاق اسم الولد على المستنسخ، بخلاف أطفال الأنابيب، فإنّهم اتّفقوا على أنّ الطفل منسوب إلى الأب و الأمّ. و حينئذ يجب البحث عن المناط الذي أوجب إطلاق اسم الولد على المتولّد عن الطريق المألوف و تنقيحه ليمكن إدراج غيره فيه، و هو يحتاج إلى معرفة موارد إطلاق الولد في الفقه و القانون و العرف لتشخيص المناط و تنقيحه و تطبيقه على الفرد.

إطلاقات كلمة الولد

1- الولد الشرعيّ المتولّد من العلاقة الجنسيّة الحاصلة بين الزوجين عن طريق النكاح الذي يعدّ من أهمّ الروابط الاجتماعيّة و أقدمها، و أعمّها،

فلا يخلو منه مجتمع من ابتداء الخليقة في جميع المراحل التأريخية، كما أنّه الأساس الذي تتحدّد بموجبه جملة من العلاقات و الارتباطات الفرديّة، و الأسريّة، و القبليّة و غيرها، فإنّ النكاح هو الذي يربط الفرد بأبويه و أسرته، و تنشأ به العلاقات الأخرى و النسب المختلفة.