اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 261
[الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله]
الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله (1)، و كذا من قال: لا ادري محمّد بن
و في صحيحة داود بن فرقد، قلت لأبي عبد اللّه 7: ما تقول في قتل الناصب، فقال: «حلال الدم و لكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل»، قلت: فما ترى في ماله، قال: «توّه ما قدرت عليه» [1].
و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه 7: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» [2]، و ظاهرهما أنّ الناصب محكوم بالكفر، و قد تكلمنا في ذلك في بحث النجاسات، و ذكرنا أنّ الناصب كالكلب محكوم بالنجاسة على ما هو ظاهر بعض الروايات المعتبرة، فلاحظ.
(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و يدلّ عليه موثقة ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّ بزيقا يزعم أنّه نبي، قال: «إنّ سمعته يقول ذلك فاقتله»، قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك [3].
و في موثقة أبي بصير يحيى بن القاسم، عن أبي جعفر 7، قال النبي 6: «ايها الناس انّه لا نبي بعدي و لا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا- الحديث» [4].
[1] الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب حد القذف، الحديث 5: 461.