و الإفساد و نفيه عن الأرض حسب ما جاء في تفسير آية المحاربة من أن نفي المحارب و المفسد من الأرض إنما هو حبسه. و لا شكّ أن الآمر- حيث إنه من المتجرئين على القتل و من محركي الناس عليه- يكون من المفسدين، و هو ممن لو بقي لأقدم على نظير ذلك العمل.

(و ثانيا) الإكراه هو ما لم تسلب معه القدرة على ترك العمل بخلاف الإجبار. فإنه كما قلنا نظير أمر الأب أو الأم أو أستاذ العلم على القتل، فمثل هذا لا يكون كالعبد.

(و ثالثا) أنه قد ورد في غير واحد من الأخبار أنه لا يجوز الاقدام على القتل تقية من القتل فضلا عن غيره.

(فمن هذه الأخبار) ما رواه الكليني ; عن أبي على الأشعري [1] عن محمّد بن عبد الجبار [2] عن صفوان [3] عن شعيب‌

[1] المكنى بهذا الاسم رجلان، الأول: أحمد بن إدريس القمي، الذي وثقه النجاشي و العلامة و قالا: كان صحيح الرواية كثير الحديث فقيها في أصحابنا. و الثاني: محمد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك الأشعري الذي قال في حقه النجاشي و العلامة أيضا: انه شيخ القميين و وجه الأشاعرة متقدم عند السلطان، و دخل على الرضا (ع) و سمع منه و روى عن أبى جعفر الثاني (ع).

و لكن الظاهر أن المعنى به في المقام هو الأول لأنه روى عنه الكليني كثيرا بخلاف الثاني، فإنه لم يرو عنه. مضافا الى أنه الذي روى عن محمد بن عبد الجبار، فراجع.

[2] و هو ممن روى عن الجواد و الهادي و العسكري (ع). وثقه الشيخ في الفهرست فهو معتمد عليه.

[3] هو صفوان بن يحيى البجلي بياع السابري. روى عن الرضا و الجواد (ع). وثقه النجاشي مرتين. و قال الشيخ: كان أوثق أهل زمانه عند أهل الحديث و أعبدهم. روى عن أربعين رجلا من أصحابنا، و هو الذي روى عنه محمد بن عبد الجبار.