أو الكليني أو الشيخ أو غيرهم معتمدا عليه في توثيق آحاد الرواة فكيف لا يكون معتمدا عليه في توثيق مجموعهم؟

ثم بعد ذلك إذا كان قول النجاشي معتمدا عليه من أجل أنه من أهل الخبرة و الاطلاع في فنّ الرجال فكيف لا يكون قول الحرّ أو النوري رحمهما اللّه تعالى معتمدا عليه في حقهم، مع أنه لعلّ الأخيرين كانا أكثر خبرة و اطلاعا منهم، فإن سعة اطلاع النوري و كثرة تتبعه في هذا الفن إن لم يكن أكثر من النجاشي و الشيخ فلا أقل من تساويهما معه، فإنه ظفر في الحديث و الرجال بما لعلّه لم يظفر به هؤلاء القوم، فانظر الى المستدرك و خاتمته تعرف حقيقة ما ذكرناه.

فالمتحصّل من مجموع ما ذكرنا هو أن الذي ينفعنا في سند الروايات و الذي نحن بحاجة منه هو وجود الشهادة من أهل الخبرة و الصلاح على اعتبار إسنادها و الاعتماد عليها لا كونهم ثقاتا أو موثقين على نحو الاطلاع، أو تحصيل العدالة على رأي القدماء أو على رأي المتأخرين [1] فإن ذلك كله مما لا يمكن لنا العلم أو الظنّ به و لا يمكن تحقيقه في الخارج في حدّ أكثر من التخرّص و التخمين إلا بالنسبة إلى الأوحدي من الناس المستورين بين العباد، و من اعتبر واحدا من هذه الأمور فقد اعتبر ما لا يكون.

ثم إن الشهادة على ضربين: منها ما هو صريح في الاعتماد، كالذي صدر من المؤلّفين عموما و خصوصا. و منها ما هو ضمني، كالذي وقع‌

[1] العدالة على رأى القدماء هي تحصيل الملكة و على رأى المتأخرين هي حسن الظاهر.