ان الفقهاء الآخرين لم يذكروا هذا القيد و ذلك كما يظهر لأنهم يرون ان مال الكافر مهدر المالية و ان كان مالا في العرف و اللغة كما تبينا.

[المبحث الثالث أسس النظرية أو أدلة حرمة الغصب]

أسس النظرية: استند الفقهاء في تحريم الغصب و استنباط بعض أحكامه و تأسيس قواعده على أدلة الكتاب و السنة و الإجماع على ان بعضهم ذهب في تحريمه إلى حجية العقل و انه يستقل بمحظوريته.

و نتناول هنا هذه الأدلة باسطين القول فيها ليتم لنا ما قررناه.

أدلة الكتاب:

وردت في الكتاب الكريم «القرآن» آيات كثيرة نستند إليها في الذهاب إلى حرمة الغصب.

و ننقل في كل آية نوردها آراء المفسرين من مختلف الاتجاهات.

أ- جاء في قوله تعالى في سورة البقرة [1] وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ.

و هذه الآية الشريفة من أبرز الأدلة على حرمة الغصب و قد ذكر علماء التفسير أنها تدل على حرمة أكل مال الغير بالباطل أي بدون وجه حق و من أبرز مصاديق ذلك الغصب و قد أورد الفخر الرازي [2] هذه الآية و عقب بقوله: قال الشيخ أبو حامد الغزالي: المال إنما يحرم لمعنى في عينه أو لحال من جهة اكتسابه و القسم الأول الحرام لصفة في عينه كالخنزير و الثاني ما يحرم لخلل من جهة إثبات اليد عليه.

[1]. 2/ 188.

[2] التفسير الكبير/ الفخر الرازي/ 5: 127.