سكوت الواقف عن شرط الاستبدال
والموقوف مسجد معطل النفع

أقول: هنا صورتان:

الاولى: وهي ما إذا عطّل المسجد ولكن يمكن الانتفاع به ولو في حالات معيّنة: هنا ذكر صاحب الجواهر+: عدم بطلان المسجدية عند تعطيل المسجد لخرابه أو خراب القرية أو المحلّة التي هو فيها وعليه فلا تعود العرصة إلى المالك، بل تبقى وقفاً حتّى إذا لم يبق إلّا العرصة، قال صاحب الجواهر+: إذا وقف مسجداً مثلاً فخرب أو خربت القرية أو المحلّة التي هو فيها لا تبطل بذلك مسجديته، للاصل بعد امكان الانتفاع به ولو فيما يأتى.

وحينئذٍ لم يعد بذلك إلى ملك الواقف، ولا تخرج العرصة عن الوقف وإنْ لم يبق من آثاره غيرها، إذ هي العمدة في المسجديّة، بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بيننا[1].

وقال صاحب العروة اضافة إلى ما تقدم: ولا يجوز بيعها (أي الارض) ويجري عليها احكام المسجد من الاحترام وعدم جواز التنجيس ونحوهما،

[1] جواهر الكلام 28: 107 ـ 108.