وقف احتياطي شركات المساهمة

هناك حساب مالي احتياطي لمخاطر الاستثمار في البنوك الإسلامية، فاذا كان عندنا مشروع استثماري، له ميزانية محددة، فيقطع من تلك الميزانية مقداراً معيناً يوضع في البنك يسمى احتياط مخاطر الاستثمار فالمشروع الاستثماري إذا عجز عن سير عملية الاستثمار لصالحه، فيكون هذا الاحتياطي جاهزاً لسداد أي خسارة ناتجة عن المشروع. وكذا البنك مثلاً عند تأسيسه يضع مقداراً من المال مخصصاً لسداد أيّ خسارة ناشئة عن عجز في اعمال البنك في مقابل أصحاب الودائع الاستثمارية (المضاربات) بالنقص في رؤوس اموالهم.

وهنا التساؤل عن أمكان أن يوقف هذا الحساب الاحتياطي لمخاطر الاستثمار، فيؤدى منه الخسارات الحاصلة من المشروع الاستثماري أو لنقص اموال المضاربين في البنك؟

والجواب: عند بعض علماء الإمامية هو عدم صحة هذا الوقف حتّى عند من آمن بوقف المالية كصاحب العروة وغيره وذلك:

لان حساب احتياطي مخاطر الاستثمار انما جعل كوثيقة لسداد اية خسارة ناشئة عن عجز في (المشروع أو البنك) في السداد لدائني الشركة الاستثمارية أو لاصحاب الودائع (المضاربين) في نقص رؤوس اموالهم. وفرق كبير بين الوقف والوثيقة لسداد الدين أو لرؤوس الاموال عند نقصانها. فالموجود في هذا الحساب هو وثيقة للسداد وليس وفقاً.