يخلق اشكالاً في المقام [1].

إذن على هذا يصح وقف هذا السهم أيضاً بلا اشكال.

إذن وقف السهم الذي يمثّل حصة في الشركة على النحو المتقدم (إذا لم تكن في الشركةما يمنع من الاشتراك فيها لان عملها في الأمتعة المحلّلة والاعمال المحللة) يكون جائزاً وبلا اشكال.

فالشركة إذا كانت عادية مملوكة لأصحابها ولم تتعامل بالحرام فيجوز وقف السهم حسب ما يريد المالك.

وكذا إذا كانت الشركة في بنك يملكه شركاء حقيقيون ولم يتعامل بالربا جاز وقف الحصة التي يملكها الفرد حسب ما يريد مالك الحصة.

[1] راجع فقه العقود ، للسيد الحائري 1: 102 ـ 106.