اعترف به في الروضة والنصوص الثاني (لايعتبر طول زمان المنفعة) فيصح حينئذ وقف ريحانة يسرع فسادها، وربما احتمل الأول، بل هو ظاهر جماعة وصريح محكي التذكرة والتحرير لدعوى الانسباق الممنوعة على مدّعيها، وللمنافاة للتأبيد المراد من الوقف، الذي يدفعها معلومية عدم إرادة أزيد من عمر العين منه (من التأبيد) وإلّا لم يصحّ وقف أبداً لعدم عين عمرها الأبد كما هو واضح»[1].

وقد تقدم في بحث الشرط الأول للموقوف وهو أن يكون الموقوف عيناً مملوكة آراء بقية المذاهب في وقف العقار والمنقول فلانعيد.

[1] المصدر السابق.