الصيغة المؤقتة

وهي عبارة عن نصّ الواقف على أن يكون وقفه لمدة معيّنة ينتهي بعدها الوقف ويعود كما كان حرّاً في التداول والملك.

عند الإمامية: وتتصور الصيغة المؤقتة بصور متعددة منها:

1ـ لو وقف داره على شخص لمدة معينة مع قصده الحبس من الوقف وقع حبساً ودين بنيته[1].

2ـ كما يجوز للمالك أن يحبِّس ملكه على جهة معينة (يجوز الوقف عليها) على أن يصرف نماؤه فيها مدة معينة، ولايخرج بذلك الملك عن ملكه، ولايجوز له الرجوع في الحبس ما دامت المدة غير منقضية، فإذا انتهت المدّة انتهى التحبيس.

وقد ذكرنا سابقاً عن جملة من العلماء أن القبض شرط في لزوم التحبيس، فيجوز للمالك الرجوع فيه قبل القبض. قال في الجواهر: بلا

[1] لابدّ من الالتفات إلى أن الوقف هو اخراج العين عن ملكه مع الانتفاع بالثمرة والغلّة، بينما الحبس هو اخراج الثمرة والمنفعة للغير مع بقاء العين على ملك المحبِّس.