التهديد المالي في الفقه الوضعي (الشرط التهديدي):

الأصل: إنّ التهديد المالي في الفقه الوضعي هو حكم قضائي على الملتزِم المتعنت من تنفيذ التزامه أو تأخيره[1]، فهو عقوبة من قبل المحكمة. ولكن يمكن لأحد المتعاقدين أن يجعل الشرط الجزائي مبالغاً فيه كثيراً بحيث ينطوي في الواقع من الأمر على عقوبة فرضها الدائن على المدين[2].

وعلى هذا الذي تقدم يوجد فرق أساسي بين الشرط الجزائي والتهديد المالي في الفقه الوضعي، حيث يكون التهديد المالي:

1) تحكميّاً لا يقاس بالضرر.

2) فهو يكون فيما إذا كان هناك التزام امتنع من تنفيذه الملتزم مع أنّ تنفيذه العيني لا يزال قائماً.

3) وأن يكون التدخل الشخصي من الملتزِم له دخلٌ في التنفيذ العيني.

4) وأن يطالب الملتزَم له بالتهديد المالي.

وميدان التهديد المالي واسع، مثل:

1- الالتزام بعمل فني.

2- الالتزام بتقديم الخدمات للمشتركين في شركة الكهرباء والماء والتلفون.

3- الالتزام بإخلاء عين مؤجَرة أو تسليمها. وحتّى في نطاق الأحوال الشخصية، حيث يمكن أن يُلتجأ للتهديد المالي.

4- في الالتزام بتسليم الأولاد إلى من له حقّ حضانتهم.

[1] راجع: المصدر السابق: 807 .

[2] المصدر السابق: 875 .