5- وفي التزام الزوجة بالذهاب إلى محل الطاعة.

6- ومثل أن يلتزم الممثّل بألاّ يمثّل في مسرح معيّن.

7- التزام المهندس بألاّ يعمل في مصنع منافس.

8- والتزام بائع المتجر بالامتناع عن منافسة المشتري.

وقد قلنا: إنّ التهديد المالي تحكمي لا يقاس بالضرر.

5) ولا يقدِّر التهديد المالي مبلغاً دفعة واحدة ؛ وذلك حتّى يتحقق التهديد، فالملتزِم يحسّ بأنّه كلّما طال وقت التأخير عن التنفيذ زاد مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.

6) والتهديد المالي ليس عقوبة ((وانما ينطوي على عقوبة فرضها الدائن على المدين))، ولا ينفّذ إلاّ عندما يتحوّل إلى تعويض نهائي.

7) وإذا تحول إلى تعويض نهائي فقد ينقص وقد يُلغى بمعنى بطلانه ويتدّخل القاضي لتقدير الضرر الذي حصل نتيجة عدم التنفيذ أو تأخير التنفيذ.

ومن هنا يفهم أنّ الغرامة التهديدية وسيلة للضغط على الملتزِم والتغلب على عناده، ليُحمَل على تنفيذ التزامه، فهي وسيلة من وسائل التنفيذ العيني الجبري، ولهذا فهي تتفق مع الإكراه البدني ((التعزير مثلاً)) على تنفيذ الالتزام، ولذلك فهذا التهديد المالي قد ينجح وقد لا ينجح تبعاً لما انتهى إليه المدين من تنفيذ التزامه أو الإصرار على عدم التنفيذ.

الدليل: والسند القانوني لهذا التهديد المالي لا يوجد في التقنين المدني الفرنسي ولا يوجد في التقنين المدني المصري السابق، بل استند القضاء الفرنسي بطريق غير مباشر إلى المادة (1036) من تقنين المرافعات الفرنسي، وقد جاء فيها:

((فالحكم الصادر بالغرامة التهديدية هو أمر يصدر من المحكمة (( بما لها