أو التقصيرية، وهذا أمر صحيح ليس مخالفاً للنظام العام، لان النظام العام هو إتباع توافق الطرفين وإتباع سلطنة المشترِط وإنشاءاته وتوافقاته. فلاحظ.

نعم إذا ثبت من هذه الشروط أو من غيرها أن المشترط عليه سفيه، بطل العقد والشرط، ورجعنا إلى القاعدة العامة من ضمان المقصِّر أو المتعدّي.

شروط استحقاق الشرط الجزائي:

ان شروط استحقاق الشرط الجزائي هي نفس شروط استحقاق التعويض وهي:

1) وجود خطأ من أحد المتعاقدين الذي اشترط عليه الشرط الجزائي[1].

2) وجود ضرر أصاب المشروط له.

3) وجود علاقة بين الخطأ والضرر.

4) أعذار من يكون لصالحه الشرط الجزائي للآخر في الأحوال التي يجب فيها الأعذار اما إذا لم تكن ضرورة للأعذار فلا يشترط الأعذار[2]

الالتزام بالشرط الجزائي تابع للالتزام الأصلي:

قالوا في الفقه الغربي: إن الملتزم بالعقد ((أو الملتزم بمصدر من مصادر

[1] الخطأ المقصود هنا هو الخطأ العقدي، وهو عدم تنفيذ المدين لالتزامه الناشئ عن العقد وهو نوعان:

1) الالتزام بتحقيق غاية.

2) الالتزام ببذل عناية.

انظر الوسيط 1: 656 و778.

[2] راجع الوسيط 2: 855 – 860 .