تذبذب قيمة النقود الورقية وأثره على الحقوق والالتزامات

((ربط الحقوق والالتزامات المؤجّلة بمستوى الأسعار))

تغيير قيمة العملة الورقيّة

مقدمة: إن النقود الورقية قد صاحبتها منذ نشوؤها اضطرابات عديدة من ناحية التذبذب في قيمتها الشرائية، فقد انهارت في بعض الأحيان إلى الحضيض بل كاد بعضها يفقد معياريتها للسلع ومخزونيته للثروة، وهذا ما يسمى بعرف الاقتصاديين بالتضخم حيث ترتفع اسعار السلع والخدمات نتيجة كثرة الطلب عليها من دون انتاج للسلع وتقديم للخدمات فتنخفظ قمية النقد أي إنخفظت القوة الشرائية للعملة بحيث تستهلك عملة نقدية أزيد مما كانت عليه من قبل. وهذا مما يزيد من رفع مستوى الفقر، فقد قالوا: إن التضخم المقبول والمعقول قد لا يتجاوز 2/1 في المائة أو واحداً في المائة في العام إذا كان الوضع الاقتصادي صحيحاً وسليماً.

وتغيير قيمة العملة بصورة كبيرة له آثار خطيرة على مستوى الحقوق والالتزامات، فمن اعطى مبالغ معينة لفترة زمنية طويلة نرى أنه يعود اليه المبلغ