الطارئ، فيزول عند زواله.

ولعل الفقه السنّي أو الوضعي القائل بنظرية الحوادث الطارئة قد التفت إلى أن اعادة النظر في العقد عند الحادث الطارئ ليست هي حكماً شرعياً ورد فيه نصّ شرعي ليحكم حكماً الهيّاً، ولذا أرجع الأمر إلى القاضي الذي يريد حلّ النزاع فهو حكم يختصّ بالمنازعات ولعلّه حكم حكومي لا الهي.