نعم قد تحصل اتفاقية بين مصدِّر البطاقة وحاملها تمكنّه من الحصول على قرض بعد نفاذ رصيده.

ولكن تبقى البطاقة هي بطاقة سحب من الرصيد مباشرة ولا تكون بطاقة اقراض من الناحية القانونية، فالاتفاق بين مصدِّر البطاقة وحاملها على أن يتمكن أن يقترض من البنك إذا انتهى رصيده غير معترف به قانوناً.

هذه البطاقة تنمح مجاناً في الغالب.

ارباح البنوك من إصدار بطاقات المعاملات الماليّة واسباب انتشارها

(1) رسوم الاشتراك السنوي والعضوية.

(2) الزيادات الربوية في بطاقات الاقراض الربوي.

(3) عمولات تتقاضاها من التجّار عند استعمال البطاقة تتراوح بين 1 ـ 5% بتوسط 8/2%.

(4) فرض نسبة معيّنة عقوبة على تأخير التسديد في بطاقات الاقراض الخالية من الربا ابتداءً.

(5) دفع مبلغ معيّن عوضاً عن فقدان البطاقة.

(6) فرض نسبة معيّنة على حامل البطاقة إذا اشترى بها أزيد من المبلغ المسموح به ديناً بعد الموافقة الطارئة عند البيع.

(7) إذا سحب بالبطاقة نقداً، فيضاف إلى قرضه هذا مبلغ معيّن.

مشاكل تواجه البنوك بسبب البطاقة

(1) قد تستعمل البطاقة بصورة غير قانونية من قبل غير أصحابها تزويراً أو سرقة لها.