(2) البنك مسؤول عن أي غش يصدره التاجر لاتمام العقد مع حامل البطاقة فالتاجر وكيل عن مصدِّر البطاقة، وهو طرف أصيل أيضاً في العقد، وهذا ما صدر به قانون لحماية حاملي البطاقات البنكيّة.

والآن نتكلم عن العقود في البطاقة البنكية.

عقود تتضمنها البطاقة البنكيّة

(1) عقد بين مصدِّر البطاقة وحاملها.

(2) عقد بين مصدِّر البطاقة والتاجر.

فإذا عمل حامل البطاقة بالبطاقة واستعملها وجد عقد ثالث وهو:

(3) عقد بين حامل البطاقة والتاجر.

القانون الانجليزي قال: هذه عقود منفصلة من ثلاثة اطراف منفصلة كل واحد طرف في عقدين من العقود وليس طرفاً في العقد الثالث.

القانون الامريكي قال: هذا عقد واحد مكوّنٌ من ثلاثة اطراف: مصدّر البطاقة وحاملها والتاجر. فعندما يشتري بالبطاقة السلع أو الخدمات يكون مصدِّر البطاقة هو التاجر أيضاً فيكون البنك (مصدّر البطاقة) مسؤولاً مسؤولية التاجر إذا كانت السلعة غير سليمة، فيهور لصاحب البطاقة إقامة الدعوى على الطرفين.

تفصيل العلاقة بين مصدِّر البطاقة وحاملها:

(1) هي علاقة مقرض بمقترض في بطاقة الاقراض فالمقرض ملزَم بتسديد ديون المقترض بالبطاقةوالمقترض ملزَم بتسديد القرض حسب الاتفاق. واخفاق حامل البطاقة في تسديد ديونه يعدّ نقضاً للاتفاقية يتمكن مصدِّر البطاقة من انهاء الاتفاقية.