ويقصد منها: جلب العميل والاحتفاظ به، فهي بطاقة محليّة داخلية، وليست دولية.

فالتاجر دائن والمشتري مدين، فيخوّل صاحب البطاقة حاملها الشراء ديناً منه.

ويُمثّل استخدام هذه البطاقة للحصول على السلع أو الخدمات عقد بيع بين التاجر والعميل أو عقد اجارة. وفي كل مرّة تستعمل البطاقة فهو عقد جديد مستقل، وبعض المحلات التجارية يقدّم قروضاً نقدية لحامل البطاقة أيضاً.

التسديد: فقد يكون شهرياً بأن تقدم فواتير الشراء للمشتري كل شهر لتسديدها بأجمعها وقد يكون باقساط معيّنة في كل شهر مع فائدة.

أقول: الدفع الشهر لكل فواتير الشراء من دون زيادة ربوية على تأجيل الدين أمر صحيح، اما تقسيط الدين على أشهر مع الزيادة فهو ربا واضح. وإن كان الدفع شهرياً لكل المشتريات، ولكن تلكأ الدافع في دفع الثمن واتفق مع البائع على التأخير في مقابل الزيادة فصارت هذه المعاملة ربوية من الآن ولا ربط لها بالمعاملة الاولى الصحيحة.

أما الرابعة: وهي بطاقة السحب المباشر من الرصيد

بأن يكون لحامل البطاقة رصيد في البنك، والبنك يُعطى صلاحية بالسحب من رصيد حامل البطاقة لتسديد قيمة مشترياته واجور خدماته التي حصل عليها عن طريق استعمال البطاقة في ضوء قسيمة الشراء والبيع، أو الحصول على نقد اذن هذه ليست بطاقة اقراض.

فائدتها: تمكّن صاحبها من الحصول على النقد والسلع والخدمات بيسر وسهولة دون تحمّل مشاكل اصطحاب النقود. ولكن هذه البطاقة لا يتمكن أن يستعملها بعد انتهاء رصيده بحيث يكون مديناً.