ث) موضوع العقد: فالمراد به غايته النوعية، أي المقصد الأصلي الذي شُرِّع العقد لأجله، فالمورد في كل عقد بيع إنما هو نقل ملكية المبيع إلى المشتري بعوض[1].

3-الإشكال على عقد التوريد:

إن هذا العقد عند إبرامهِ لا يتضمن تسليم أحد العوضين أو كليهما وبناءً على ذلك فقد رأى كثير من الفقهاء المعاصرين أنه بيع الدين بالدين المنهي عنه شرعاً، وبذلك جاء قرار مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي[2]، وقد ارتأى (د. عبد العزيز بن إبراهيم) عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن الشبل سعود الاسلامية عدم وجود مانع من عقد التوريد خاصةً وأن مصالح الناس متعلقة به[3]، وذكر وجود مسائل ذكرها المتقدمون يمكن تخريج عقد التوريد منها.

4- حكم عقد التوريد:

عقود التوريد من العقود المعاصرة التي تقوم على أساسها تجارة الدولة

[1] النظرية العامة للالتزامات، دكتور منذر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الاردن (1996)، الفصل 1 : 83.

[2] قرار مجمع الفقه الاسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الاسلامي (107) (12/1) .

[3] البرقيات، احمد تيمور باشا: 75، والقاموس: 180.