في إشباع حاجاتها، فمثلاً إذا كانت دولة معينة تحتاج إلى النفط لإشباع حاجة مواطنيها في الشتاء إلاّ إنّها لا تتمكن أن تستلم كل المادة التي تحتاجها من النفط ؛ لأنها لا تملك السيولة التي تدفعها للدولة المصدرة للنفط ؛ لذا سوف تتفق مع الدولة المصدرة على ان تستلم النفط على مراحل والنقد أيضاً يدفع على مراحل وصفقات، فهل يكون هذا العقد صحيحاً، مع انه لم يكن البيع نقداً أو لم يكن نسيئة مع استلام المادة بأكملها، كما أنّه لم يكن عقد سلم ؛ لأن عقد السلم هو ان يستلم البائع كل الثمن ويدفع المثمّن بعد مدَّة مرة واحدة، فهل هذا عقد جديد يصح بناءّ على قوله تعالى ﴿أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ﴾[1] ولأنّهُ عقد بلا كلام، أو أنهُ إتفاق على اجراء عقد في كل شهر فيشتري كمية من النفط محدّدة ويسلمّ ما يقابله من الثمن ولم يوجد عقد على كل المادّة وكل الثمن من الأول؟

أو هل لا يجب الالتزام بهذا الاتفاق لأنّهُ وعد على البيع والشراء والوعد لايجب الوفاء به؟

أو يُقال: إنَّ هذا الإتفاق إذا رَتبَّ عليه المتفقان أثراً فيكون عقداً وإن كان مُتعلقهُ هو مجموعة عقود في أزمان متفاوتة ؟[2]

وقد انتهى الشيخ الى الصيغة الثالثة إذ قال: إنَّ هذا الاتفاق هو عقد

[1] سورة المائدة، الآية: 1.

[2] ظ: بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 71 .