وجوب الوفاء بالعقد، فستكون أركانه هي أركان كل عقد[1]، وهي كما يأتي:

أ) العاقدان: وهما الموجب والقابل، وهما البائع (المورِّد) والمشتري (المستورد) الذي يسمى قابلاً للبيع[2].

ب) الصيغة (الايجاب والقبول): فإذا كان عقد التوريد قد تمَّ على سلعة معينة فالإيجاب يكون من البائع وهو المورَّد بتمليك سلعة موصوفة في الذمة إلى الآخر بثمن معين في الذمة والقبول يكون من المورَّد إليه بقبوله لإيجاب البائع، وهذا العقد كبقية العقود لا يشترط فيه تقديم الإيجاب، بل يجوز تقديم القبول من المشتري لكن بقولهِ: اشتري منك سلعة موصوفة في ذمتك بثمن معين موصوف في الذمة فيقول البائع: بعتك تلك السلعة الموصوفة بذلك الثمن الموصوف[3].

ت) محل العقد: وهو موضوع العقد، أي ما وقع عليه التعاقد وهو (المعقود عليه) وهو المبيع والثمن في البيع، والمرهون في الرهن، والمستأجر في الإجارة[4].

[1] بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 76.

[2] المدخل إلى الفقه الإسلامي، د. عبد العزيز الخياط، ط1 (1991م – 1411ﻫ)، دار الفكر للنشر والطباعة، عمان – الاردن : 126.

[3] بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 77.

[4] المدخل إلى الفقه الإسلامي : 72.