الوجه الثالث: السيرة المتشرعيّة

المدّعی هنا قیام السیرة المتشرعیة الجاریة علی التسامح في الأخذ بالأخبار الدالة علی المندوبات وذلک بعد انعدام السیرة العقلائیة واضح حیث إنّ أهل التدیّن في سند هذه الأخبار. کلّ عصر ومصر یأخذون بالخبر الدالّ علی الندب بدون التدقیق في

من - فیما کان بوسعنا من کلامهم - من تعرّض له یواجه إشکالات-فیه أنّ هذا الوجه الذی لم نر من الأعلام تعرّض له یواجه إشکالات غیر واحدة، حیث إنّ السیرة الشرعیة کما مرّ في الإجماع والشهرة أن قلنا بإشکال فیهما لا یمکنها أن تثبت شیئاً لأنّه مع وجود هذه الأدلة النقلیة دلیل آخر والعقلیة تکون السیرة الشرعیة مستندة إلی تلک الأدلة واحتمال وجود مندفع بأصالة العدم، هذا من جهة الإشکال الکبروی، مع أنه یمکن أن یقال بالقدح في هذا الوجه وبالإیراد صغرویاً وذلک أن نقول: إنّ جریان السیرة من أهل التدین والتشرع أول الکلام حیث لم یحرز ذلک فیما بأیدینا من موارد السیر المتشرعیة ولو اُرید جریان السیرة المتشرعیة الفقهائیة فیرد علیه أنه نفس الشهرة الفتوائیة الّتی مرّ الکلام فیها، مضافاً إلی ذلک کله فإنّ أهل الشرع من المؤمنین لو سلّمنا کونهم مطبقین علی القاعدة في أعمالهم فإنّما یکون ذلک لعقلائیتهم وفطرتهم الداعیة لهم إلی ذلک، فیرجع الاستدلال بهذا الوجه إلی السیرة العقلائیة وحکم العقل بحسن الانقیاد لکن لا یخفی أنّ هذا الإشکال یؤول إلی ما قلناه من الإیراد الأول علی هذا الاستدلال الثالث فلا یمکن أن نعتبره دلیلاً مستقلاً برأسه لیقدح کذلک في هذا الاستدلال.