یمکن استخراج قاعدة من سائر الآیات، مثلما قام به الفقهاء و الأصولیون العظام من استخراج القواعد الأصولیة کالأصول العملیة من الروایات کأصل الاستصحاب، فمثلـاً من القواعد المغفول عنها و التی یجب الالتفات إلیها قاعدة .العدالة، حیث یمکن استنتاجها من نصوص الآیات و الروایات [1]

أقول: إنّ في التعبیر في المقام بلفظ التوقیفیة ما لایخفی حیث إن المتبادر من ذلک هو کون القواعد الفقهیة متوقفة علی إمضاء الشارع المقدس و ذلک مما لایختلف فیه أحد ولکن الظاهر عدم إرادة هذا المعنی.

نعم یمکن إرادة التوقف علی رقم معیّن فلذلک توصف القواعد الفقهیة في کلامه بالتوقیفیة ولکن فیه ما ذکرناه أولاً حیث إن هذا اللفظ لایفی بذلک المراد لکون اللفظ مصطلحاً خاصاً یتبادر منه معنی مغایر عن المفهوم المذکور.

هذا مع أنّ القول بعدم توقف القاعدة الفقهیة علی عدد معیَّن فإن أرید منه عدم تناهی القواعد الفقهیة فیما وصل إلینا من المصادر المعتبرة کالقرآن و الروایات، فذاک مـمّا لاینبغی التفوّه به و إن أرید أن القواعد الفقهیة یمکن في الأدوار التالیة و الأجیال المتعاقبة أن یزید عددها عمّا هی علیه نظراً لالتفات اللاحقین بمالم یلتفت إلیه السابقون فذاک أمر ممکن جداً و قد یؤیّد الفحص لتاریخ بعض العلوم صدق ذلک کما لایخفی.

[1] .55 . القواعد الفقهیة، البوشهری، ص