عندنا، فإنکار مفادها مـمّا لایکاد یعقل صدوره عن أحد لوضوح حکم العقل بذلک لدی کلّ عاقل و مفکّر فیما یخطر بباله مفهوم الانقیاد، حیث یقطع بحسن ذلک، و مانحن فیه أیضاً، یکون التسامح فیه بناء علی هذا المبنی العقلانی من مصادیق الانقیاد و الاحتیاط الراجح.

لکن لو ذهبنا إلی أنه هل یمکن اصطیاد الندب الشرعی المولوی عن قاعدة التسامح أم لا؟ و بعبارة أخری قلنا: بأنه هل یمکن ثبوت التسامح الشرعی في المقام بأن یقال بترتّب الندب المولوی الشرعی بمجرّد قیام خبر ضعیف، نظراً إلی أخبار الباب أم لا؟

فیحسن بناء علی ذلک المبنی و اللحاظ أو یمکن علی الأقلّ أن ینفی التسامح المذکور و لا بأس بذلک، لأنّ غایة الأمر بناء علی نفی التسامح الشرعی أن الشارع المقدّس لا یعامل مع العمل الذی ورد فیه خبر ضعیف دالّ علی کونه مندوباً، معاملة المندوب الشرعی علی النحو الذی لو کان الخبر صحیحاً کان الاستحباب ثابتاً، بل قد عرفت نظراً إلی المباحث السابقة أن مقتضی صحة المبنی القائل بإرشادیة الأخبار إلی نفس الحکم العقلی بحسن الانقیاد المتمثّل بالتسامح هنا، بطلان القول بثبوت الاستحباب الشرعی مستقلاً عن حکم العقل بحسن العمل المأتی به لرجاء مطلوبیته.