سوی صفات الله تعالی و أحکام الشریعة من الحلال و الحرام و غیرهما و ذلک کالمواعظ و القصص و فضائل الأعمال و سائر فنون الترغیب و .الترهیب و سائر ما لاتعلق له بالأحکام و العقائد [1]

لکن هناک من یرفض منهم هذه القاعدة حیث قال ابن حزم الأندلسی في صریح کلام له:

نقل أهل المشرق و المغرب أو کافّة عن کافّة أو ثقة عن ثقة حتی یبلغ النبی6 إلّا أن في الطریق رجلاً مجروحاً بکذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا أیضاً یقول به بعض المسلمین، و لا یحلّ عندنا القول به و لا تصدیقه .و لا الأخذ بشیء منه (حتی المندوبات) [2]

فالخلاصة أن هذه القاعدة حیث کانت عندنا من القواعد التی یکون الحاکم فیها هو العقل، فلیس من العجیب أن یحکم جمیع أعلام الفرق الإسلامیة علی وفقها، نظراً إلی کونها عقلیة و عقلانیة، فلذلک وجود المنکر لها - بناء علی دلالة العقل القطعی المجموعی علی صحتها - من المظاهر المثیرة للعجب، اللهمَّ إلّا أن ینفی ذلک بکون المراد عن النفی هو نفی التسامح شرعاً بأن لا یدلّ مفاد الأخبار في هذا الرأی علی ثبوت الاستحباب الشرعی.

یعنی أنه لو فسَّرنا القاعدة الفقهیة التی نبحث عنها، بکونها عقلیة، کما هو کذلک

[1] ، الفصل الأول.42، النوع 210 . معرفة أنواع علم الحدیث، ص

[2] و هکذا اعتقد مسلم و البخاری بذلک، راجع قواعد التحدیث، 222، ص 2 . الملل و الأهواء و النحل، ج .165ص