.الاحتیاط فواضح لأنّ طلب المزیة المحتملة في أحدهما محبوب عقلاً... قاعدة [1]

و قد أشرنا إلی کون احتمال الأولویة أو مزیة أحد الفعلین علی الآخر حیثیة تعلیلیة غیر مؤثرة نفیاً وإثباتاً في الحکم، غایة الأمر یکون مجرّد مؤیّد إذا قلنا بإمکان وجواز تقدیم أحد المندوبین.

نسبة القاعدة مع الأخبار المضمرة والمرسلة التنبیه التاسع و العشرون:

دلیل العقل لا یخفی أنّ الأدلة الّتی أقیمت علی بیان اعتبار القاعدة لم یتـمّ منها إلّـا القائم علی حسن الانقیاد ترکاً أو فعلاً بمطلق الاحتمال، فحیث قلنا وفقاً لهذا المناط الواسع باعتبار الاحتمالات من أیّ سبب کان حدوثها، فالقول باعتبار الاحتمال الناشئ من الروایة الضعیفة والمرسلة بطریق أولی حیث إنّ البعض یعتقد بانحصار مفاد القاعدة بما في الروایات الضعیفة، فحینئذ القول بجریان القاعدة في المرسلات والمضمرات أولی من جریانها في الاحتمال الحادث من إجماع ظنی وإن کان الأخذ للقاعدة هنا حجة أیضاً.

أخبار إن قلت: لا فرق بین الروایة الضعیفة الّتی هی مشمولة لأدلة «من بلغ» والقاعدة وبین الروایة المرسلة والمضمرة.

» هو اتصال أخبار القاعدة والتعبیر فیها بـ «من بلغه عن النّبی قلنا: إنّ الظاهر من السند إلی أن یصل إلی النبی الأکرم6، فلو أردنا الجمود علی مقتضی اللفظ وترکنا دلیل العقل فلابدّ من عدم إلحاق المرسلات بالأحادیث الضعیفة ولا تنافی بین هذا [2]

[1] .171 . رسائل فقهیة: ص

[2] .25، ص 1 . المحاسن، ج