و قد عرفت مقتضی التحقیق وأنّ القول بالتفصیل هو أفضل وأقرب إلی النظر والاعتبار.

مکروه التسامح في أفضلیة مندوب من آخر و مکروه من مکروه آخریبحث هنا عن التنبیه الثامن و العشرون: قاعدة مکروه آخر من

یبحث هنا عن سعة شمول القاعدة وأنّها هل تشمل ما لو علمنا بالدلیل المعتبر کون هذا العمل مندوباً وهکذا ذاک الفعل الآخر ثبت استحبابه بدلیل معتبر ثـمَّ أردنا التسامح في تقدیم أحدهما علی الآخر لاحتمال أولویته؟ وهکذا البحث لو کان المندوبان قد ثبتا تسامحاً بالقاعدة وأردنا التفضیل بالقاعدة لأحدهما علی الآخر وکذلک المسألة دلیل معتبر دلّ علی الوجوب أو معه وقد حصل التزاحم ویجری الب تجری في المکروهین والواجبین المحتملین بدون المذکورة معه وقد حصل التزاحم ویجری البحث في المحرّمین الثابتین بالعلم أو العلمی أو صرف الاحتمال لو أردنا تقدیم أحدهما تسامحاً فهل تجری هنا القاعدة؟

الظاهر جریان القاعدة لأنّ احتمال أولویة أحدهما عنوان مستقل یمکن الانقیاد به اللَّهمَّ إلّا أن یقال بکون جهة الأولویة المحتملة لأحد الفعلین حیثیة تعلیلیة ویرجع هذا مکروه مع مثله کما مرّ وقلنا بإمکان تعارض مندوب مع مثله أو البحث في واقعه إلی التخییر هناک.

قال سماحة الشیخ الأعظم الأنصاری;:

یجوز العمل بالروایات الضعیفة في أفضلیة مستحبّ من مستحبّ آخر أمّا علی