التنبیه السابع و العشرون: الاستحباب والکراهة الثابتان بهذه القاعدة ليسا كالمستحب والمندوب الثابتین بالأدلة المعتبرة

السؤال الذی یطرح في هذا المقام علی طاولة النقاش أنه هل المندوب الثابت بقاعدة التسامح هو مندوب مطلقاً وهکذا المکروه بمعنی أنّه لو نذر أحد أن یتصدّق للّه مکروه، فهل یختص إجراء هذه تعالی إذا عمل عبده أو ولده مستحباً أو داوم علی ترک التسامح الأحکام علی المستحب والمکروه المعلومین بالدلالة المعتبرة ویکون مفاد قاعدة ترتّب الثواب فقط علی المندوب الثابت بها أم ینزّل المندوب بمقتضی التسامح منزلة دلالة؟ المندوب المعلوم بالدلیل التام سنداً و

الظاهر بل الذی لا ریب فیه ولا شبهة تعتریه أن یقال:

إنّ ذلک أمر یرتبط بکیفیة قصد الناذر فلو قصد أن یتصدّق بکذا إن رأی عاملاً بمندوب أو تارکاً لمکروه مطلقاً، فیصحّ تنزیل مفاد القاعدة منزلة المندوب والمکروه الثابتین بالدلیل القطعی المعتبر ولو قصد دائرة أضیق من ذلک فیتّبع قصده وهکذا الأمر لو ترتّب أثر في الأخبار علی عامل المستحبّات وتارک المکروهات أو بالعکس بأن ذمّ عامل دلیل عام أم قرینة لبیّة أو لفظیة مبیّنة للحال فبها وإل المکروهات وتارک المستحبّات، فلو کان هناک إطلاق أو لفظیة مبیّنة للحال فبها وإلّـا فیؤخذ بالقدر المتیقن ویجری الأصل العملی المتناسب في کل مجال بحسبه، قال المحقق السبزواری في ذخیرة المعاد:

لکن لا یخفی أنّ هذا الوجه إنّما یفید مجرد ترتّب الثواب علی ذلک الفعل لا .أنّه أمر شرعی یترتّب علیه الأحکام الوضعیة المترتبة علی الأحکام الواقعیة [1]

[1] . ذخیرة المعاد: مبحث الوضوئات المستحبة.