التنبیه الخامس و العشرون: ترک الالتزام بقاعدة التسامح لا یساوق دائماً معنی التجری علی الشارع

ربّما یتوهّم أنّ ترک الالتزام العملی بقاعدة التسامح یساوی وقوع التجری علی الشرع کما یقال بمثل هذا القول بالنسبة إلی أصل المندوب الثابت بالعلم أو العلمی وکذلک المکروه الثابت بأحدهما حیث یشکل أحیاناً بأنّ تارکهما یصدق علیه لفظ التجری فلذلک یستوجب العقوبة.

یجاب عن ذلک بما یسدّ المجال لهذا القول في کلا المقامین وهو أنّ التلازم المدّعی أول الکلام حیث إنّ کون ترک المندوب المحتمل أو الثابت مساوقاً لقصد الهتک والتجری غیر صحیح لأنّ المکلف التارک کثیراً مّا یجهل الندب أو یغفل وینسی وحینئذ موضوع للتجری وعدمه لعدم الالتفات وأخری یکون الالتزام عسریاً وحرجیاً مع لا عدم قصد الهتک وفي بعض الأحیان فقط یقصد التجری فالتلازم الدائمی غیر وجیه والأغلبی مشکل جداً وغیر ثابت.

ویجاب عن إشکال التلازم بجواب ثان وهو أنّ ترک الانقیاد والتعاهد للمندوبات المحتملة فضلاً عن الثابتة إنّما لا یلازم التجری لأنّ التجری فعل وجودی وترک الانقیاد أمر عدمی فکیف یساوی ویکون عین التجری الوجودی؟

لکن یردّ علی هذا الکلام بأنّ العدم والعدمی لو کانا لا شیئیة لهما بحیث کان ترک الانقیاد أمراً عدمیاً فلم یصدق في الخارج شیء وأنه ترک المکلف ذلک الفعل، فنفس هذا الإخبار دالّ علی کون التجری أمراً وجودیاً مخبراً عنه اللَّهمَّ إلّا أن یراد من العدم العدم