التسامح بمصادیقها المتعددة تعارض قاعدة التسامح ب التنبیه الرابع عشر: مبحث

قد تعرّفت فیما سبق علی أنّ مطلق الاحتمال في الندب والکراهة بل الوجوب والحرمة کاف في حسن الاتیان الانقیادی بالعقل.

نعم قد قیّدنا ذلک بخصوص موارد العنوان الأولی وقلنا: لو طرء علی هذه السعة عنوان ثانوی کوهن الشرع فإنّه یقدّم هذا العنوان الثانوی المترتّب علیه حکم ثانوی، والبحث الذی نبتغی الوقوف علی حقیقته هنا أنه في بعض الأحیان یتعارض مفاد استحباب هذا العمل وقیام القاعدة مع مصادیقها المتعددة کما لو فرضنا قیام روایة ضعیفة علی العمل وقیام روایة أخری کذلک علی کراهته، فماذا نفعل في هذه الأحیان مع تعدّی بناء علی الوجه المذکور المتصوّر سابقاً في کیفی هذا التعارض إلی موارد الوجوب والحرمة وإرادة الانقیاد فیهما المتصوّر سابقاً في کیفیة الانقیاد في هذین النوعین من الأحکام؟

قبل الولوج في صلب الموضوع لابدّ من ذکر مقدّمتین ترتبطان بالمبحث الأصلی فنقول وعلی اللّه التوکل وإلیه المآب:

: إنّ دائرة البحث أعمّ من ذلک الذی ذکرناه بل حتی لو قامت روایة المقدمة الأولىاستحباب هذا العمل بعنوان و دلیل کتقویة الإرادة مث ضعیفة أو سبب آخر من علل حدوث الاحتمال علی دلیل کتقویة الإرادة مثلـاً وقامت روایة ضعیفة أخری دالة علی کون نفس العمل وندباً لکن بعنوان آخر ثان ککونه تشبّهاً بأولیاء اللّه، فإنّه حینئذ یجری هذا المبحث فیه فلنتعرّض لبیان کل واحد من هذه الأقسام المتصورة المتعددة.

قد ألغینا فیما سبق خصوصیة الدالّ علی الاحتمال المتعلق بکون :المقدمة الثانية