أمّا التفاته إلی کون الواقع هی الحرمة وکذلک غیرها لا أثر له وإنّما کان الأصل في الندب الواقعی أیضاً کذلک لکنّه بقرینة المقام خرج المورد عن مقتضی الأصل المزبور.

إن قیل: کیف یقال بتعدد الحکم في المقام؟

یجاب عنه بأنّ وجود الأوامر الواقعیة النفس الأمریة بالعناوین الأولیة وکذلک الأوامر الثانویة الظاهریة بالعناوین الّتی هی ثانویة أیضاً أمر مسلّم ولا إشکال فیه، جعل الحکم فلیکن هذا أصلـاً موضوعیاً فیما نحن فیه من مقام البحث وإلاّ فکیفیة الظاهری واجتماعه مع الحکم الواقعی وسائر ما یرتبط بمقام هذا المبحث یستوعب مجالاً خاصاً ومقالاً مختصاً به لا یسع هذا المختصر بیان ذلک مع خروجه بتفصیله و بیان .موضوع الکلام هنا جمیع شقوقه عن [1]

[1] .276، ص 1، کفایة الأصول، ج34، ص 4، نهایة الدرایة، ج4، ص 34، کفایة الأ559، ص 4 . منتقی الأصول، ج