ملاک حکم العقل هو مجرد لحاظ الاحتمال العمل مندوباً أو مکروهاً وهکذا وقلنا: إنّ المتعلّق بکون هذا الفعل مندوباً ولا یعتدّ بأنّ سبب الظنّ هو الخبر الضعیف أو الإجماع استحباب العمل، فیحصل هناک تعارض غیر التعا وإلاّ فلو کان الملحوظ هو الخبر بوصفه روایة ضعیفة دالة علی تعارض غیر التعارض الّذی نحن بصدد بیان الواقع فیه ومعالجته لأنّ التعارض هناک الحاصل علی فرض أخذ حیثیة الخبریة في سبب الاحتمال بعین الاعتبار یرجع فیه إلی قواعد المتعارضین بالتعارض الجمع العرفی إن کان ممکناً ویقبله العرف وإلّـا فیرجع إلی دلالة بعض الأخبار المستقرّ، فالقاعدة الأولیة في هذا الفرض هو التساقط ثـمَّ بواسطة یقدّم الترجیح علی التساقط أو یقال بتقدیم التخییر أیضاً ولا تصل النوبة إلی التساقط، والحال أنّ التعارض في المقام الذی نحن فیه غیر ذلک بناء علی اختلاف المبانی حسب ما یأتی بیانه. [1]

الحالة الأولی:

تعارض الوجوبین أو الندبین وکذلک التعارض بین الکراهتین أو الحرمتین حیث قلنا بأنه یمکن تصور تعلق کلّ واحد من هذه العناوین بفعل واحد بدلیلین ومصلحتین أو مفسدتین وقد مرّ التمثیل لهذا البحث.

مقتضی التحقیق في هذا المقام أن یقال: إنّ المکلّف یستطیع اتیان الفعل الواحد بکلّ واحد من هذین العنوانین مستقلاً لأنّ معیار حکم العقل کما کرّرنا ذلک هو صرف تواجد الاحتمال لدی المکلف فإذا حصل یترتب علیه الحکم بحسن الانقیاد ولا

[1] .209، ص 4، نهایة الأفکار، ج438، ص 1 . کفایة الأصول، ج