.المیتة في الصحراء بقدر الضرورة [1]

إذا عرفت هذا التقسیم وماهیته یسهل لک أن تعرف دخول الأفعال التی یستحبّ الاتیان بها لقاعدة التسامح، في إطار هذا التقسیم.

کیف؟ فإن الفعل الذی یأتی به المکلف علی رجاء أن یکون محبوباً للمولی جلّ شأنه، قد أخذ فیه قید الجهل بواقع الحکم الثابت لذلک الفعل ولذلک یکون الفعل محکوماً بحکم ثانوی ظاهری حیث إنّ أخذ قید الجهل في موضوعه یدرجه في الأفعال ذات الأحکام الثانویة الظاهریة.

ینبغی أن ندقّق في مسألة وهی توسعة العنوان الثانوی للجهل أو العلم اللذین قد یؤخذان في موضوع الحکم، فبناء علی ذلک لایقال: إن العناوین الثانویة لا تشتمل علی قید العلم والجهل، بل یندرج تحتها مثل العسر والحرج والضرورة والحاجة الشدیدة وهکذا دون العلم والجهل.

و السرّ في ذلک أنّ الاعتبار الذی رجّحناه بحسب منهجنا یشمل العنوان الثانوی فیه حتی العلم والجهل وإن أبیت عن ذلک فیقال: حکم العقل أو الشرع مستقلاً عن العقل، بحسن التسامح یوجب توصیف تلک الأفعال بکونها ذات أحکام ظاهریة فحسب.

[1]، منتقی الأصول، 529، ص 1، محاضرات في أصول الفقه، ج73 . راجع الأصول العامة للفقه المقارن، ص .5، ص 2ج